شرایط تقسیط جرایم ماده ۱۰۰ چیست؟

مدیریت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری مرجع شبه قضائی رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان‌ها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساختمانی دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای بیشتر افرادی که درگیر ساخت‌وساز یا خرید و فروش ملک هستند نامی آشنا است؛ این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها را دارد و بخشی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از سه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و عضو شورای اسلامی شهر است که در رسیدگی بدون اغماض به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد و در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت‌وسازهای شهری تلاش می‌کند.

طبق قانون اگر بنایی بدون دریافت پروانه ساختمانی از مراجع مربوطه، ساخته شود یا بنای ساخته شده طبق مفاد پروانه نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی خواهد کرد.

طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید پیش از ساخت ملک از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و مأموران شهرداری‌ها نیز موظف هستند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.

نخستین‌بار در سال ۱۳۲۴ موضوع جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز به‌صورت قانون تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری، وظیفه صدور پروانه برای تمام ساختمان‌های احداث شده در شهرها، به شهرداری‌ها محول شد؛ در ادامه به‌منظور الزام رعایت بند ۲۴ ماده ۶ و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، الحاق ماده ۱۰۰ به قانون شهرداری تصویب شد که بر اساس آن تمام مالکان موظف شدند برای انجام عملیات ساختمانی در داخل محدوده و حریم شهر قبل از انجام هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساخت‌وساز، از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند.

به منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان از قوانین و ضوابط مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پاسخ به بعضی از سوال‌های متداول شهروندان، گفت‌وگویی را با غلامعلی فیض‌اللهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ یک مرجع مستقل است؟

طبق نظریه شماره ۷.۲۲۹۵ مورخ ششم تیرماه ۱۳۷۵، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها باید با توجه به واقعیت موجود و مطابق قانون رأی دهد؛ این کمیسیون تابع نظر شهرداری نیست، لذا اگر تشخیص دهد که رعایت اصول فنی، بهداشتی یا شهرسازی در حدی است که با دریافت جریمه قابل اغماض باشد، می‌تواند رأی به پرداخت جریمه دهد و در غیر این صورت چنانچه رعایت نکردن این اصول در حدی است که موجب خرابی و بروز حوادث نامطلوب شود یا به بافت شهر لطمه بزند یا اصول شهرسازی رعایت نشده باشد، می‌تواند حکم به تخریب صادر کند، هر چند شهرداری مایل به دریافت جریمه باشد.

اگر پس از احراز تخلف ساختمانی توسط شهرداری و اعمال جریمه در کمیسیون ماده ۱۰۰، قلع اضافه بنا توسط مالک انجام شود، دلیلی برای وصول جریمه باقی می‌ماند؟

با توجه به نظریه شماره ۷.۱۲۴۵ مورخ پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۱، قانون‌گذار جریمه موضوع تبصره‌های ۲، ۳و۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را به لحاظ اضافه بنای زائد بر زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی با احداث بنای بدون پروانه مقرر کرده است، چنانچه شخص مالک اضافه بنا را در مورد تبصره‌های ۲ و ۳ و احداث بنا و موضوع تبصره ۴ را قلع کرد و آثار تخلف ساختمانی را از بین ببرد، موجبی برای وصول جریمه باقی نخواهد بود.

آیا جرایم ماده ۱۰۰ قابل تقسیط است؟ در صورت قابل تقسیط بودن، از طریق کدام مراجع یا نهاد انجام می‌شود؟

طبق نظریه ۷.۱۷۷۱ مورخ نوزدهم تیرماه ۱۳۸۱، چنانچه متخلف ساختمانی قادر به پرداخت جریمه موضوع رأی ماده ۱۰۰ کمیسیون دفعه واحد نباشد، شهرداری مجاز به تقسیط جریمه است؛ مرجع تقسیط شهرداری محل است و کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیست، بلکه وظیفه این کمیسیون تنها صدور رأی راجع به تخلفات ساختمانی است و میزان و نحوه تقسیط از اختیارات خاص شهرداری محل است.

آیا رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته از وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰ است؟

طبق نظریه شماره ۷.۴۹۹۵ مورخ هجدهم شهریورماه ۱۳۸۲، وظایف کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، در ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن و همچنین بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است و رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک با توجه به بند ۱۴ و تبصره آن از ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف شهرداری است و نیاز به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ندارد.

طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، در تمام موارد مربوط به رفع خطر از بناها و رفع مزاحمت‌های مندرج در این ماده، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرایی شود، شهرداری راساً اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد کرد.

در صورتی که نقشه جامع شهر تصویب نشده باشد، شهرداری در خصوص اعمال خلاف ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تشکیل شدن یا تشکیل نشدن کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ چه اقدام قانونی می‌تواند انجام دهد؟

با توجه به تبصره ۹ لایحه قانون اصلاح تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب یکم مهرماه ۱۳۵۷ شورای انقلاب اسلامی ایران، ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آنها پیش از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است، مشمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمی‌شود و در صورتی که نقشه جامع شهر تصویب نشده باشد، به طریق اول تبصره یک ماده ۱۰۰ اجرا نمی‌شود و کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ تشکیل نمی‌شود.

رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از حریم به عهده کدام مرجع یا نهاد است؟

رسیدگی به این گونه تخلفات در صلاحیت کمیسیون تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری است؛ طبق این تبصره، به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به مواد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد.

کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع، نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد کرد و مراجع ذی‌ربط موظف هستند برای ساختمان‌هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت شده است، در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات، گواهی پایان کار صادر کند.

کد خبر 587330

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرداری اصفهان اصفهان شهر اصفهان ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها کمیسیون ماده 100 شهرداری کمیسیون ماده 100 کمیسیون ماده صد شهرداری جرایم ماده صد کمیسیون های ماده صد مدیریت شهری کلانشهر شهر تخلفات ساخت وساز شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رسیدگی به تخلفات ساختمانی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قانون شهرداری ها کمیسیون ماده ۱۰۰ پروانه ساختمانی پروانه ساختمان ماده ۱۰۰ موضوع تبصره ساختمان ها رفع خطر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۵۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۳ پرونده جرایم انتخاباتی خراسان رضوی در دور اول

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی گفت: سه پرونده در دادسرای مشهد در خصوص جرائم انتخاباتی در دور اول انتخابات خراسان رضوی تشکیل شد، البته از ۱۷ نماینده قطعی استان در مجلس پرونده تخلفی ثبت نشده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام امیرحسین قناد امروز در نشست خبری در استودیو انتخابات استانداری خراسان رضوی، اظهار داشت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی با موضوع جدیدی به نام قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب مردادماه 1402 مواجه بودیم، با توجه به جدیدالتصویب بودن این قانون و اینکه هنوز این قانون به منصه ظهور و عملیاتی شدن نرسیده بود، مجموعه‌های قضایی سراسر کشور تلاش کردند تا تبیین حقوقی این قانون به صورت کامل و جامع صورت گیرد.

وی افزود: در این خصوص، مجموعه دادگستری کل خراسان رضوی، کتابی با عنوان "تبیین حقوقی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی" به صورت کاربردی و عملیاتی تالیف کرد. در این کتاب، چالش‌ها و مشکلات، نکات مهمی که مجریان انتخابات، دادستان‌ها، هیئت‌های اجرایی و نظارت با آن درگیر بودند و مشکلاتی که احتمال داده می‌شد، به صورت مکتوب و عملیاتی تدوین شد مورد بررسی قرار گرفت؛ حدود هزار نسخه از این کتاب چاپ شد و در اختیار کلیه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی، ادامه داد: در کنار این موضوع، مجموعه قضایی استان با تشکیل کارگروه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، بیش از 6 جلسه با حضور تمامی دست‌اندرکاران و افرادی که در بحث برگزاری انتخابات دخیل بودند، برگزار کرد.

قناد، گفت: در این جلسات، مواردی درباره بحث پیشگیری از جرایم انتخابات تبیین شد و نکاتی مصوب و مطالب به صورت کامل و شفاف به همه دستگاه‌ها ارائه شد.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون بحث استفاده نامزدها از فضای مجازی بود، به همین منظور در ناحیه هفت دادسرای عمومی و انقلاب مشهد چندین جلسه در خصوص رصد فضای مجازی برگزار شد، در راستای برگزاری دوره دوم انتخابات نیز تاکنون دو جلسه برگزار شده و دستورات شایسته و مناسب نسبت به رصد فضای مجازی صادر شده است.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی، افزود: مجموعه دادگستری خراسان رضوی در خصوص بسته اجرای انتخابات با مولفه‌های مدنظر مقام معظم رهبری، یعنی رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت که مورد تاکید ایشان بوده است، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی انجام داده تا مردم نیز نسبت به مباحث مربوط به جرایم و تخلفات انتخاباتی آشنا شوند.

قناد عنوان کرد: جلساتی نیز با حضور تمام نامزدها و هواداران در قالب بحث سامان‌دهی ستادهای تبلیغات در دور اول برگزار شد و در دوره دوم نیز، با توجه به اینکه تنها در شهرستان مشهد و کلات این انتخابات برگزار می‌شود، تمامی فضای مجازی در اختیار این دو نامزد قرار گرفته است.

وی گفت: در خصوص فضاهایی که شهرداری مشهد نیز قرار بود به این دو نامزد اختصاص دهد، تصمیماتی اتخاذ شده و به این دو نامزد نیز اعلام شده است.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی عنوان کرد: قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی را احصا و مصادیق آن را بیان کرده است، لذا ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضایی نسبت به متخلفیت بر همین اساس انجام می‌شود.

قناد گفت: 3 پرونده در دادسرای مشهد درخصوص جرایم انتخاباتی در دور اول انتخابات خراسان رضوی تشکیل شد، البته از 17 نماینده قطعی استان در مجلس شورای اسلامی هیچ‌ گونه پرونده تخلفی ثبت نشده است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع از تشکیل پرونده خودداری می‌کند، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضایی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده اعلام و در وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/282/